ثمّ اعلم أنّ ( 1 ) [ ] الاستحباب [ في خصوص ] الغسلة الثانية ، فلا يجوز حينئذٍ جعل الأولى مستحبة والثانية واجبة ( 2 ) . كما أنّ الظاهر المتبادر استحباب الثانية بعد تمام الغسلة الأولى ، وإلّا فمتى كان العضو ناقصاً لم يحصل الاستحباب . بل الظاهر عدم الاكتفاء بالتبعيض على معنى غسل بعض العضو [ وجوباً ] ثمّ يغسل ذلك [ البعض ] مرّة أخرى [ استحباباً ] ، ثمّ يتمّ الأوّل ثمّ الثاني . نعم ، الظاهر جواز التبعيض بالنسبة إلى الأعضاء على معنى غسل الوجه مرتين دون اليدين مثلًا . والمرجع في تحقّق الغسلة الثانية العرف ، فلا يصدق على آنات المكث بالنسبة للوضوء بالارتماس أنّه غسل ثانٍ أو ثالث . وكذا [ لا يصدق على ] ما يحصل للإنسان من إمرار اليد على العضو مرّات زائدة على مقدار الواجب . لكن لعلّ عدم الحكم [ بكونه غسلًا ثانياً أو ثالثاً ] بالنسبة للأخير لكونه غير مقصود به غسلًا ثانياً أو ثالثاً ، وإلّا لو قصد حصل ، بخلاف آنات المكث ، فإنّه وإن قصد لم يحصل ( 3 ) . [ حكم الغسلة الثالثة ] : ( و ) الغسلة ( الثالثة ) بنيّة أنّها من الوضوء ( بدعة ) ( 4 ) ، والظاهر أنّ المراد بالبدعة في كلامهم الحرمة التشريعيّة ( 5 ) .

--> ( 1 ) الخلاف 1 : 87 . السرائر 1 : 100 . المعتبر 1 : 158 . ( 2 ) المختصر النافع : 30 . المنتهى 2 : 118 - 121 . ( 3 ) المختلف 1 : 285 . التحرير 1 : 82 . الهداية : 80 . ( 4 ) 4 ، 5 المبسوط 1 : 23 . المقنع : 11 . المختلف 1 : 285 . ( 6 ) الكافي : 133 . القواعد 1 : 204 . الذكرى 2 : 183 . ( 7 ) الدروس 1 : 93 . التنقيح 1 : 86 . جامع المقاصد 1 : 231 . ( 8 ) الانتصار : 117 . المراسم : 38 . ( 9 ) الوسيلة : 51 . ( 10 ) المدارك 1 : 234 . ( 11 ) المنتهى 2 : 122 . ( 12 ) الايضاح 1 : 41 . ( 13 ) المقنعة : 49 . ( 14 ) 14 ، 15 نقله في المختلف 1 : 285 .